از زمانی که دولت ها تأثیر موثری را در اقتصاد بر عهده گرفتند، مالیات ها تأثیر مهمی در تجزیه و تحلیل اقتصاد و به ویژه ساختار آن اعمال می کنند. بحث تامین هزینه های دولت از طریق مالیات ها مانند مواردی می باشد که مطالعات زیادی در مورد آن انجام گرفته می باشد.

مالیات ها سابقه ای طولانی و شاید به قدمت دولت ها دارند. از قدیم الایام دولت ها به انحاء گوناگون اقدام به اخذ  مالیات می کردند. مقدار و نوع این مالیات ها با در نظر داشتن شرایط وصلاحدید حاکم جامعه تعیین می گردد. حاکم و رئیس دولت می توانست به صلاحدید خود مالیات را محدود کند و یا گسترش دهد وحتی به خاطر مخارج غیر ضروری و سبک سرانه تا حد غیر قابل تحمل افزایش دهد. بدین ترتیب مالیات ها زمانی باعث رونق اقتصادی و گاهی از عوامل سقوط یک تمدن بزرگ بوده اند. ویل دورانت مالیات های گزاف را یکی از عوامل سقوط امپراطوری روم شرقی می داند. «علل اصلی انحطاط امپراطوری روم شرقی در وجود مردم آن، در مبارزه طبقاتی، در افول تجارت، در خود کامگی بروکراسی، درمالیات گزاف ونرمش ناپذیرودر جنگ های توان فرسایش بود» (ویل دورانت، 396، 1367).

در ایران باستان نیز مالیات ها وضع مشابهی داشتند. یعنی در زمانی مالیات ها معقول و در زمان دیگر سنگین و طاقت فرسا بود. در زمان کورش و کمبوجیه مالیات معینی وجود نداشت و مردمان تابع،هدایایی می داند. اما بعد از این دو دوره، در عهد هخامنشی دولت مالیات وضع نمود.نوشته اند که پارسی ها داریوش را از آن جهت که در هر کار چانه می زند تاجر می خواندند(پیرنیا، 1386، 1470).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2 مطالعه نظریه های پیرامون موضوع پژوهش

بحث دولت ومالیات بهینه در چارچوب تئوری های اقتصاد بخش عمومی و مالیه  عمومی مطرح می باشد. در تئوری های مالی عمومی واقتصاد بخش عمومی قدیم معمولا دولت موجودی خیر خواه و مالیات ستانی وظیفه مردم تلقی می گردید. فرض می گردید دولت مالیات را برای رفاه عموم هزینه می کند (1920، pigou). در تئوری های جدید نوعی بازنگری نسبت به ماهیت دولت صورت گرفت  به این شکل که تجربه نشان می داد در مواردی دولت با وجود اخذ مالیات، وضع رفاه را نه تنها بهتر نمی کند، که گاهی بدتر نیز می کند. بعضی مطالعات نشان دادند که بایستی یک سری ابعاد نهادی در کنار دولت و مالیات مورد توجه قرار گیرد تا مقامات دولت وظیفه رسمی خود نسبت به شهروندان را بهبود بخشند (1967، Buchanan). نات و ویکسل اقتصاد دانان برجسته سوئدی که از طلایه داران برجسته مالیه عمومی در قرن بیستم هستند که هشدارهای اولیه را در ارتباط با دولت و مالیات داده بودند. ویکسل اساسا یک خطای اقتصاد دانان را این می دانست که تنها به بحث رفتار بنگاه حساس اند اما به رفتار دولت توجهی  ندارند (1986، Wickcell). بعدها بوکانان و دیگران تکیه بیش از حد اقتصاد دانان بر تخصیص منابع و عدم توجه آنها به امور نهادی را مورد پرسش جدی قرار دادند که به دنبال آن مطالعات انتخاب اجتماعی شکل گرفت که اندازه قابل توجهی از پایه های تئوریک دولت بهینه را می سازد(1990، Buchanan).

اولین مطالعه انجام شده در مورد رشد هزینه های دولت مربوط به آدلف واگنر(Adolf Wagner ،1917-1835) اقتصاد دان سیاسی آلمان می باشد. یافته های وی نشان می دهد که با فرایند صنعتی شدن سیستم اقتصادی و پیچیده شدن عملکرد عوامل تشکیل دهنده ی بازار، گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در مناطق شهری وجود قراردادها و قوانین تجاری و در نتیجه تشیکلات اداری و قضایی برای رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافته می باشد لذا، دخالت دولت در مسائل اقتصادی  لازم و همین امر موجب افزایش  رشد هزینه های دولت شده می باشد. در تحلیل فوق علت اصلی رشد مخارج دولت، تبدیل جامعه از حالت، «سنتی» به «صنعتی» می باشد. دراین زمینه متغیری هایی مانند نیروی کار استخدام شده در بخش صنعت، نسبت مشارکت زنان در بازار کار، رشد جمعیت و هرم سنی آن و درجه ی شهرنشینی، معیارهای ارزیابی قانون واگنر هستند. به بیانی دیگر، براساس تجزیه و تحلیل فوق، ارتباط بین مخارج دولت ومتغیرهای فوق مثبت می باشد. از نظر واگنر خدماتی مانند تعلیم و تربیت، فرهنگ وبهداشت ورفاه از کشش در آمدی بالایی برخوردارند. با رشد در آمد سرانه در اقتصاد، اندازه ی نسبی بخش عمومی نیز افزایش پیدا می کند (2003، Bose).

ماسگریو (1969) همانند واگنر بر تأثیر متغیر دولت در فرایند توسعه ی اقتصادی تاکید داشت. او بر خلاف واگنر، در آمد سرانه را ملاک توسعه ی اقتصادی قلمداد می نمود از نظر ماسگریو در مراحل توسعه ی  اقتصادی، سهم اجزاء ترکیب  مخارج دولتی (سرمایه ای، مصرفی، انتقالی) تغییر می کند. او با طبقه بندی مخارج دولتی در سه گروه مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری و مخارج انتقالی معتقد می باشد. نیروهایی که باعث صنعتی شدن یا توسعه ی اقتصاد می گردند، ممکن می باشد باعث گسترش یا تجدید این مخارج شوند. ماسگریو تغییرات عوامل اقتصادی، دمکراسی، تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی را از عوامل موثر بر افزایش هزینه های دولتی اظهار می کند.(Musgrave)

نظریه ی پیکاک وایزمن (1961) به «تئوری چرخ دنده ای رشد مخارج دولت»، معروف می باشد. در این نظریه، فرض بر این می باشد که شرایط بحرانی زودگذر، باعث افزایش مخارج دولت می گردد واین مخارج در سطحی بالاتر از سطح مخارج قبل از بحران باقی می ماند (Peakak Viseman).

براساس نظریه ی بامول(Baumol) که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف می باشد و بامول آن را با یک نوع بیماری تلقی می کند، بهره وری در بخش دولتی به مراتب کمتر از بخش خصوصی می باشد، در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه به هم می باشد و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می گردد و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی در کل تولید ناخالص ملی افزایش می یابد. یکی از وجوه فرق میان نظام های مختلف اقتصادی، تأثیر دولت در آن نظام ها می باشد. در نظام سرمایه داری تأثیر دولت در حداقل خود می باشد و اندازه ی متغیرهای اقتصادی اساساً توسط نیروهای غیر متمرکز و به گونه عمده عرضه و تقاضا تعیین می گردد. در طرف مقابل، تأثیر دولت در نظام سوسیالیستی بسیار گسترده می باشد و نهادهای دولتی بخش مهمی از وسایل تولید را کنترل می کنند. در این بین، نظام ها و مکاتب دیگری نیز هست که در اینجا به تفکیک و به گونه اختصار به مطالعه آنها پرداخته می گردد.

آدام اسمیت (1776)، بینانگذار مکتب کلاسیک، لازمه ی تحقق فرایند منظم و خود افزای رشد و توسعه ی اقتصادی در سرمایه داری را وجود رقابت آزاد، آزادی کسب وکار و دخالت نکردن دولت درامور اقتصادی بخش خصوصی می داند. به گونه کلی اسمیت و طرفداران نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال، سه وظیفه ی برقراری امنیت خارجی، امنیت داخلی وتولید کالاهای عمومی را برای دولت قایل بودند. در این دیدگاه بهترین دولت، دولتی می باشد که حداقل دخالت را در امور دارد.نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند نمود و اقتصاد به گونه ای اقدام می نماید که همواره خود را اصلاح می کند و به سمت اشتغال کامل بدون دخالت دولت تمایل دارد. دراین دیدگاه، دولت ترجیح های انفرادی را محترم شمرده،زمانی دخالت می کند که تامین بهترین تخصیص منابع از طریق نظام بازار امکان نداشته باشد و سیستم بازار از بهینه ی پارتو فاصله گرفته و دچار شکست شده باشد.

جان استوارت میل (1848) نسبت به اسمیت، بخش عمومی را از دید وسیع تری مورد تحلیل قرار می دهد. او هم مثل آدام اسمیت، به آزادی  اقتصادی به عنوان یک اصل مهم اعتقاد دارد، اما در بعضی موارد محدود کردن فردی و اقتصادی را مجاز می شمارد، او با توجیه هزینه های دولت در زمینه ی جلب رضایت و اعتماد عمومی، به اظهار این موضوع می پردازد که ممکن می باشد بعضی از افراد قادر به درک مطلوبیت حاصل از بعضی از خدمات دولتی مثل تعلیم و تربیت برای کودکان، جلوگیری از قراردادهای مضر برای جامعه و وضع قانون کار نباشد، اما آن خدمات ضروری هستند. با مطالعه سیر تاریخی این مکتب، مشخص می گردد که تعدیل هایی در آن صورت گرفته می باشد و در هر زمان متناسب با شرایط، وظایف دولت افزونتر گردیده می باشد.

کینز در سال 1936، با انتشار کتاب نظریه ی  عمومی اشتغال بهره و پول بعد از ناکامی کلاسیک ها ظهور نمود. کینر نظریه ی آنها را مبنی بر گرایش طبیعی فعالیت های اقتصادی به سوی اشتغال کامل مورد حمله قرار می دهد و معتقد می باشد که تنظیم سطح تولید و در آمد ملی و اشتغال، مستلزم مداخله ی دولت و شرکت دولت درامور اقتصادی بخش خصوصی می باشد. اینجاست که دولت با اعمال سیاست های پولی ومالی بایستی مشکل و در نتیجه کمبود تولید و ضعف بالقوه خرید، بیکاری و مصرف نارسا،تقاضای موثر را مرتفع سازد و در نتیجه اقتصاد را به اشتغال کامل بدون وجود تورم هدایت کند. کینز معتقد می باشد که اقتصاد رقابتی سرمایه داری بایستی به اقتصاد مختلط تبدیل گردد و در آن، بخش دولتی و بخش بانکی بایستی به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کمک نمایند. در واقع، اجتماعی شدن سرمایه­گذاری و جایگزین شدن تقاضاهای بخش دولتی به جای تقاضا های خصوصی، متمایز بودن نفع عموم ازمنافع فردی، ربط ارگانیسم های جمعی برای رهبری اقتصادی، فلسفه اقتصاد کنیز را شامل می دهد. اقتصاد دانان کینزی بر این اعتقادند که برای مقابله با رکود و بحران، دولت بایستی عرضه ی پول را زیاد کند تا با کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری افزایش یابد همچنین عقیده دارند برای جلوگیری از تورم نیز دولت بایستی  عکس سیاست های بالا را اعمال کند. کینزین های جدید که اساس تحلیل های آنها قراردادهای کارگری، چسبندگی دستمزدها و قیمت ها می باشد، نیز وظیفه ی تنظیم اقتصاد را بر عهده دولت گذاشته اند تا با اعمال سیاست هایش با سرعتی بیشتر از بخش خصوصی در برابر تنش های تصادفی به مدیریت تقاضا بپردازد، زیرا آنها به شکل گیری انتظارات به صورت عقلانی اعتقاد دارند.

اقتصاددانی همچون فریدمن اینگونه استدلال می ‌کند که افزایش مالیات باعث بالا رفتن هزینه های دولت میشود.به گفته اومشکل ما این نیست که مالیات کافی نداریم بلکه مشکل،بالابودن اندازه هزینه هاست.

دراین زمینه نظرات مشابهی توسط بوکانن و واگنر در مطالعه ارتباط بین این دو متغیر به صورت دو شیوه مشابه اظهار شده می باشد.طبق نظر آنان کسری­ بالا خود عامل افزایش هزینه­های دولتی می باشد. (چهارمحالی و خدایی،1383)

هوور و شفرین(1992)براساس  فرضیه درآمد- مخارج معتقد می باشد که دولت ها مخارج خود را با سطح درآمدهای خود تطبیق میدهند. براساس این اعتقاد سنتی که در دهه هشتاد رایج بود و مورد قبول بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی قرار داشت، چنین سیاستی الزاماً به کاهش کسری بودجه منجر خواهد گردید، زیرا کنترل سطح درآمدها رشد مخارج دولت را نیز محدود خواهد نمود.

اما به عقیده فریدمن، اگر تغییر در درآمدهای دولت به تغییر در مخارج دولت منجر گردد، افزایش درآمد به کاهش کسری بودجه منجر نخواهد گردید. بحث فریدمن این می باشد که دولت برای کاهش کسری بودجه بایستی مالیات ها را کاهش دهد،زیرا کنترل سطح مالیات ها رشد مخارج دولت رانیزمحدود خواهد نمود.

براساس نظریه بوکانن و واگنر، محدود کردن مالیات ها به افزایش کسری بودجه منجر خواهد گردید. آنها چنین تحلیل می کنند که کاهش مالیاتها، مخارج دولت را افزایش خواهد داد،زیرا اگرچه دولت مالیاتها را کاهش داده می باشد، اما از روش های دیگری مانند قرض کردن از بازارهای مالی یا بانک مرکزی، برای تأمین مالی مخارج خود بهره گیری خواهد نمود. نتیجه چنین سیاستی، نرخ های بهره بالاتر، جانشین کردن بخش دولتی به جای بخش خصوصی و افزایش تورم خواهد بود.(صمدی و زارع حقیقی، 1391)

مردم به دلیل توهم مالی و تنها با در نظر گرفتن این مطلب که مالیات قیمت کالاهای عمومی می باشد، با کاهش مالیات ها مقدار تقاضایشان را برای کالاهای عمومی افزایش می دهند و در نتیجه، مخارج دولت افزایش خواهد پیدا نمود. هرگاه دولت مالیاتها را افزایش دهد، مردم درمی یابند که قیمت کالاهای عمومی افزایش یافته می باشد، در نتیجه، تقاضا برای کالاهای عمومی کاهش و مخارج دولت نیز کاهش می یابد .(یانگ و هال،2008)

عده ای براساس فرضیه مخارج- درآمد، عقیده دارند که دولت در آغاز هزینه می ‌کند و سپس تصمیم میگیرد که چگونه این هزینه ها را در صورت لزوم از طریق افزایش مالیات ها تأمین کند. افرادی مانند پیکاک و وایزمن این نظریه را تأیید و چنین تحلیل می کنند که جایگاه های خاص مانند بحران های سیاسی یا اقتصادی و نوسانات نفتی که به افزایش مخارج دولت منجر خواهند گردید، در نهایت، دولت را ناگزیر به افزایش مالیات ها خواهند ساخت.

ماسگریو، ملتزر و ریچارد برطبق فرضیه همزمانی تصمیم مالی اظهار میکنند؛دولت تصمیمات مربوط به درآمدها و مخارج خود را به صورت هم زمان اتخاذ می ‌کند و یک ارتباط علی دوطرفه بین درآمدها و مخارج دولت هست. در این حالت اندازه مطلوب درآمدها و مخارج دولت از برابری منافع نهایی و هزینه های نهایی برنامه های دولت مشخص می گردد.(اسلان و تاسدمیر، 2009)

هرگاه هزینه ها به شکل کامل بوسیله مالیات مستقیم جبران گردد،مردم بایستی هزینه های خودشان را کاهش دهند و اگر از طریق مالیات های غیر مستقیم تامین گردد،قیمت ها (به شکل تورم و نرخ بهره)افزایش می یابد و اندازه دولت (هزینه های دولت)رشد پیدا می ‌کند.که این امر سبب بی ثباتی اقتصاد گشته و همچنین موجباتی را فراهم می ‌کند که اندازه دولت،رشد بیشتری می نماید.

با در نظر داشتن اینکه شاخصه اصلی یک نظام مالیاتی کارا، بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلیست، لذا سیستم مالیاتی بایستی طوری اقدام کند که در جهت گسترش پایه مالیاتی حرکت نماید و این امر نیز از طریق حذف معافیت های مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی بوسیله کوتاه کردن دوره های مالیاتی محقق میشود.(پورمقیم و موسوی،1384،26)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید