این بخش از آن به­علت توجه و علاقه زیاد ظرفیت‌های تجاری و بخش‌های تجاری به کاهش هزینه‌ها از طریق افزایش رقابت می‌باشد. بخش دولت به تجارت (G2B) در بر گیرنده فروش کالاهای مازاد دولتی به عموم مردم و همچنین تهیه و تدارک کالاها و خدمات می باشد. گرچه تمامی کارها و وظایف در این قسمت مستقیماً متکی به کاربرد فناوری اطلاعات نیست، در چندین روش و متد متفاوت تهیه کالا فناوری اطلاعات کاربرد دارد: عقد قراردادهای اقدام نمود محور روشی می باشد که در آن پرداخت دستمزد پیمان‌کاران براساس اهداف واقعی و نتایج حاصله از شغل آنها شکل میگیرد. قراردادهای سهم در صرفه‌جویی[1]قراردادهایی هستند که در آن پیمان‌کاران پیشاپیش هزینه‌های یک پروژه مانند نصب یک سیستم کامپیوتری را پرداخت کرده و حقوق خود را براساس صرفه‌جویی‌های به­اقدام آمده از راه‌اندازی این سیستم می‌گیرند. (مناقصه، مزایده‌های) حراج‌های معکوس، از دیگر روی، متکی به کاربرد فناوری اطلاعات هستند و یحتمل به­عنوان روشی برای خرید محصولات بکار می‌طریقه، محصولاتی که استاندارد بوده و کیفیت آنها به­سادگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد مانند وسایل اداری، این مزایده­ها که از طریق اینترنت انجام می شوند شرکت‌ها را مترصد به‏دست آوردن فرصتی مناسب برای عقد یک قرارداد دولتی قرار می‌دهند. هدف این مزایده‌ها یا مناقصه‌های معکوس کاهش قیمت‌ها تا زیر قیمت بازار می‌باشد. به‏خاطر تأکید بر هزینه‌ها، این مناقصه‌ها بهتر می باشد در مواردی انجام شوند که کیفیت و عملکرد به ­سادگی قابل ارزیابی و سنجش باشند(گریگ[2] ، 2001).

 

2-2-2-4- نیروهای محرک بخش (G2B)

در این بخش دو نیروی محرک هست. عامل یا نیروی اول جامعه تجاری می باشد. در بسیاری از صنایع، کاربرد ابزارهای الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های متفاوت نظیر تهیه و تولید، فروش محصولات امری عادی می باشد. مثلاً صنایع خودروسازی در پاییز سال 2000 سامانه الکترونیکی مبادلاتی با عنوان کوینست  ابداع کردند. این سامانه‌ فضایی مجازی را در اختیار خودرو سازان و قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا با آن به خرید و فروش کالاهای خود پرداخته، اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذاشته و در تولید محصولات جدیدشان با هم همکاری داشته باشند. به علاوه صنعت نرم‌افزار دائماً در حال تولید محصولاتی می باشد که بر انجام فعالیت‌های تجاری بصورت آنلاین متمرکزند. بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند روش‌های کاهش هزینه‌های تجاری خود با دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی را بسط و توسعه دهند. عامل مهم ثانوی در ایجاد تمایل به بخش(G2B) افزایش تقاضای سیاست‌گذاران به کاهش هزینه‌ها و ارائه روش‌های کارآمدتر می‌باشد. بسیاری از ابتکار اقدام‌های (G2B) برای نظامند کردن و ارتقا ثبات کار پرسنل می‌باشد. اما مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و درمورد اینکه آیا این کوشش‌های صورت گرفته به متمرکز کردن یا تمرکز‌زدایی تولیدات نهادهای و ارگان‏ها منجر می گردد. تا تصویب قانون کوهن- کلینگر[3] در سال 1996 تصمیمات اخذ شده برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات فناوری اطلاعات عموماً متمرکز بودند، همراه نهاد خدمات عمومی (GSA) که تأثیر مهمی را اعمال می‌نمود. در میان شرایط این قانون، قانون کوهن- کلینگر از بسیاری از تصمیمات نهادها و ارگان­ها تمرکززدایی به­اقدام آورد. بسیاری عقیده دارند که این تمرکززدایی این امکان را به نهادها و ارگان­ها می‌دهد که بر روی پروژه‌های خود کنترل بیشتری داشته باشند و زمان بین سفارش یک محصول و تحویل آن را کاهش دهند. پیش روی، عده‌ای دیگر به ترویج روش متمرکز کردن می‌پردازند بر مبنای اینکه این روش باعث کاهش هزینه‌هاست از طرف تجمیع خرید محصولات مشابه از چندین شرکت و ارتقاء مسئولیت‌پذیری از طریق محدود کردن تعداد افراد دخیل در توافقات خرید(سالدارینی[4]، 2000).

 

2-2-2-5- دولت نسبت به شهروند (G2C)

سومین بخش از دولت الکترونیک، دولت به شهروندان می‌باشد (G2C)، این بخش جهت تسهیل ارتباط دولت و شهروندان طراحی شده می باشد که به عقیده ناظران مهم­ترین هدف دولت الکترونیک می‌باشد. کوشش این بخش انجام کارهایی از قبیل تجدید مدارک و پرداخت مالیات در کمترین زمان ممکن می باشد. همچنین کوشش این بخش در جهت ارتقاء دسترسی عموم مردم به اطلاعات از طریق بکارگیری ابزاری مانند وب سایت‌ها و کیوسک‌ها می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های این بخش کوشش در جهت کاستن از تصدی‌گری دولت و طبیعت فرآیند محور کارهای دولتی می‌باشد. بعضی از حامیان دولت الکترونیک بر این نظر عقیده دارند که یکی از اهداف مهم این بخش به وجودآوردن فروشگاه‌های مجازی می‌باشد که در آنها کلیه شهروندان بتوانند امور متنوع زندگی خود را انجام دهند، خصوصاً اموری که در ارتباط با نهادهای دولتی می‌باشند، بدون اینکه مجبور شوند شخصاً با این نهادها و ارگان‏ها در ارتباط باشند. رشد و ارتقاء (G2C) موجب تسهیل ارتباط شهروندان با شهروندان شده و مشارکت آنان را در امور دولتی افزایش می‌دهد. این مشارکت با ایجاد فرصت‌هایی جهت فائق آمدن بر محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی میسر می باشد(هاسون[5]، 2000).

 

2-2-2-6- نیروهای محرک بخش (G2C)

یکی از این محرک‌ها تقاضای شهروندان می باشد مخصوصاً جوانانی که به انجام کارهای الکترونیکی در حوزه‌های دیگر زندگی خود خود گرفته‌اند(مانند: بانکداری) بعضی از ناظران انتظار دارند که تقاضای شهروندان از دولت الکترونیک ظرف 10 سال آینده بشدت افزایش پیدا کند درست مانند جوانانی که به‏همراه کامپیوترهای شخصی خود و اینترنت در حال رشد و نمو هستند. اما مطالعاتی که بیانگر مشارکت پایین جوانان در امور سیاسی می باشد. نشان می‌دهد که این مشارکت شهروندان ممکن می باشد سال‏ها به تأخیر بیافتد. تقاضای شهروندان با فشارهای زمانه ارتباط‌ی مستقیم دارند. با افزایش تقاضای شهروندان جهت کاهش زمان آنها بدنبال راه‏هایی جهت کاهش مدت زمان ایستادن در صف و انجام کارهای اجرایی خود هستند. یکی از راه­های آن انجام کارهای روزمره دولتی می باشد مانند تجدید مدارک، درخواست مجوز کردن به صورت آنلاین(جفری، 2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Share-In Savings

[2]-Greig

[3]-Koheon &  Klinger

[4]-Saldarini

[5]-Hasun

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید