تا کنون تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف در ارتباط با رقابت پذیری مطرح شده می باشد. رقابت پذیری به منزله فرآیندی می باشد که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می گردد. در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم. رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکرد مبتنی بر شایستگی. بر مبنای رویکرد اول ، فناوری اساس رقابت پذیری می باشد ، در حالی که مبنای رویکرد دوم ، سازمان یادگیرنده می باشد که بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگوبرداری و نیز پیش بینی و پاسخ گویی اثر بخش به تغییرات تاکید می گردد.( آقازاده ، 1389، ص23)

اسکات[1] ، رقابت پذیری را به عنوان توان افزایش درآمد ها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند.(اسکات،2007، ص117)

باکلی ، معتقد می باشد رقابت پذیری شامل کارایی (دستیابی به اهداف با حداقل هزینه) و توانایی ( داشتن اهداف صحیح) بوده و انتخاب اهداف مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. رقابت پذیری هم اهداف و هم وسایل دستیابی به اهداف را شامل می گردد.(باکلی[2] ،2004، ص 175)

طبق تعریف مارتز[3] ، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد پیش روی رقبایش در بازاری می باشد که براحتی کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می گردد. رقابت پذیری در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف گردد. (مارتز ، 2006،ص113)

دی کروز و راگمن[4]  ، عقیده دارند که رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی ، تولید و یا ارائه محصولاتی که پیش روی محصولات رقبا ، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر پیش روی هزینه ای برابر باشد تعریف نمود. (دی کروز و راگمن ، 2007،ص127)

رقابت پذیری از دیدگاه انجمن رقابت پذیری آمریکا [5]، به این تبیین می باشد : رقابت پذیری به معنای توانایی در افزایش تولید از طریق خلق کالاها و خدماتی با سطح بالاست که بتواند پاسخ مناسبی به معیارهای بازار جهانی ارائه دهد.(مهرگان و همکاران ، 1387،ص6)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گزارش رقابت پذیری صنایع  اطلاعاتی کانادا تصریح شده که شرکتی رقابت پذیر می باشد که بتواند ضمن ایجاد بازگشت سرمایه قابل قبول ، سهم بازار را حفظ کرده و یا افزایش دهد. پس رقابت پذیری به واسطه سهم بازار و سودآوری شناسایی می گردد.(صفری ، 1390، ص187)

انجمن ملی رقابت پذیری ایرلند[6] ، رقابت پذیری را اینگونه اظهار می کند: رقابت پذیری عبارت می باشد از توانایی در بدست آوردن و حفظ بازارهای داخلی و خارجی.(فقیه نصیری ، 1389، ص75)

با مطالعه همه تعاریف فوق مشخص می گردد که هر یک از آنها به اظهار یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد. همچنین با در نظر داشتن تغییراتی که در محیط اقتصادی بین المللی رخ داده می باشد ، هیچ یک از این تئوری ها برای اظهار علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعتی خاص و توانایی یک کشور در حفظ جایگاه رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه ای می باشد که بتواند ورای مزیت نسبی ، به اظهار علت های رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد.(گارلی[7] ،2005،ص139)

رقابت پذیری یک اقتصاد ، به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکت­های آن می باشد. رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری ، صنعت و شرکت مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.(پورتر و میلر[8]،1998، ص120)

  2-1-5 سطوح رقابت پذیری

2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی

رقابت پذیری در عرصه ملی عبارتست از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحدهای تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به مقصود ارتقای سطح زندگی شهروندان و به گونه کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند. نیروی محرکه رقابت پذیری ، بهره وری می باشد. ملت ها از طریق تربیت ماهرترین نیروی کار و ایجاد مناسب ترین فضای کسب و کار با یکدیگر به رقابت می پردازند. فراهم کردن چنین فضایی به نوبه خود به جذب سرمایه گذاری ها و رشد و تعالی شرکت های تجاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک می کنند. (علمی ، 1389، ص3)

برخورداری از منابع طبیعی فراوان و نیروی کار ارزان اگرچه امتیاز بزرگی می باشد اما رقابت پذیری را تضمین نمی کند. دستیابی به بالاترین سطوح بهره وری در این زمینه عامل تعیین کننده ای می باشد. تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از زمینه ها (ایجاد زیر ساخت ها، توسعه آموزش حرفه ای ، پژوهش و توسعه و … ) می باشد . خط مشی های اقتصاد کلان یک کشور محیط مساعدی برای ارتقای بهره وری از طریق دسترسی شرکت­ها به سرمایه گذاری خارجی ، فناوری پیشرفته و بازارهای گسترده فراهم می کند. شرکت­هایی که بتوانند به تولید کالاها و خدمات منحصر به فرد و ایجاد شده با ابتکار و فناوری پیشرفته به بازارهای بین المللی اقدام کنند بر رقبای خود پیشی خواهند گرفت ؛ ثروت و درآمد بیشتری کسب خواهند نمود و در رفاه و خوشبختی اتباع کشور خویش تأثیر ارزنده تری اعمال خواهند نمود. (علمی ، 1389، ص3)

مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح ملی ، توانایی کشورها در تولید محصولاتی می باشد که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد، مون و همکاران ، رقابت پذیری یک کشور می تواند جایگاه رقابتی آن کشور در بازار بین المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد. منزلر و هوکانن ،بر این اعتقاد می باشد که سطح رقابت پذیری بین المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته می باشد . تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغییرهاست که می تواند بیانگر پویایی های رقابت پذیری بین المللی باشد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[9] عقیده دارند که رقابت پذیری عبارت می باشد از سطحی از تولید کالا و خدمات کشور که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازارهای جهانی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده سازد و در عین حال به این وسیله درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد.این سازمان در تعریف دیگری از رقابت پذیری عنوان کرده می باشد که «رقابت پذیری نوعی از وضعیت بازار آزاد می باشد که یک کشور می تواند به تولید کالاها و ارائه خدمات بپردازد ، در حالی که رقبای خارجی را در کنار خود حس می کند و هم زمان بتواند درآمد واقعی خود را افزایش دهد». (علمی ،1389،ص3)

بر مبنای دیدگاه پورتر ، مهمترین هدف اقتصادی ملتها ایجاد استاندارد بالای زندگی برای شهروندان می باشد که این استاندارد توسط اندازه بهره وری در بهره گیری از منابع بکار گرفته شده در امر تولید و تجارت تعیین می گردد. در واقع همین عامل می باشد که وضعیت رقابت پذیری کشور ها در صنعتی خاص را تعیین می کند (پورتر،1387،ص24).پورتر در قالب مدل الماس ملی معتقد می باشد که مزیت رقابتی ملل از چهار عامل تعیین کننده تاثیر میپذیرد : شرایط عوامل ، شرایط تقاضا ، صنایع مرتبط و پشتیبان ، استراتژی ، ساختار و رقابت پذیری شرکت. ایشان همچنین تاثیر دو عامل دیگر را نیز مهم می داند اما برای آنها حالت کمکی قائل می باشد که شامل اقدامات دولت و رویدادهای شانسی و اتفاقی می باشد. مانند مراجعی که به توسعه و اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری ملی پرداخته اند می توان به سازمان توسعه و همکاری  های اقتصادی ، موسسه استراتژی و رقابت پذیری وابسته به مدرسه عالی هاروارد ، موسسه توسعه مدیریت و مجمع جهانی اقتصاد تصریح نمود. دو نهاد اخیر با مشارکت هم کتاب سال رقابت پذیری جهان را انتشار کرده اند و بر اساس شاخص هایی معین رقابت پذیری کشورها را اندازه گیری و رتبه بندی می کنند و اظهار می کنند که رقابت پذیری به معنی اندازه ثروتی می باشد که یک کشور در بازار جهانی بیشتر از رقبایش خلق می ‌کند.کتاب سال رقابت پذیری جهان روابط بین محیط ملی یک کشور ( جاییکه دولت تأثیر کلیدی اعمال می کند ) و فرایند ایجاد ارزش ( توسط بنگاه ها و افراد ) را مورد توجه قرار می دهد. این کتاب بر پیامد تعامل چهار عامل رقابت پذیری که محیط ملی کشور نامیده می گردد ، تمرکز دارد. این عوامل شامل : عملکرد اقتصادی ، کارایی دولت ، کارایی تجارت ( بازرگانی ) و زیر ساخت می باشند که هر کدام از این دسته عوامل شاخص های مخصوص به خود را دارند. بر اساس مفروضات کتاب سال رقابت پذیری جهان ، بواسطه عملکرد مناسب در این ابعاد ( این چهار عامل و بیش از 300 شاخص ) ، فضایی ملی به وجود می آید که رقابت پذیری جهان را تداوم می بخشد. ( آقازاده ،1386 ،ص 144-143)

[1]Scott

[2]Buckely

[3]Murths

[4]D’cruz & Rugman

[5]Us council on competitiveness

[6]National competitiveness council of Ireland

[7]Garelli

[8]Porter & Miller

[9]Organization of economice co-operation and development (OECD)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید